اسم الكاتب :
سرايا - عصام مبيضين - من المتوقع ان تصدر وزارة التنمية الاجتماعية التعليمات الجديدة حول إعفاءات استقدام الخادمات من رسوم تصريح العمل في منتصف الاسبوع الحالي، بعد الاتفاق عليها مع وزارة العمل.
في نفس الوقت ازدادت احتجاجات مئات المواطنين من المراجعين في مديرية عمان الغربية وغيرها ممن يرغبون في استقدام خادمات لاجل مساعدة ابائهم وامهاتهم من كبار السن في حياتهم جراء الارباكفي موضوع استقداتم الخادمات مع انباء ارتفاع رسوم الخادمات الى 3500 دينار بعد بدء تطبيق التعليمات الجديدة من وزارة العمل تاخر وزارتى التنمية الاجتماعية والعمل في اصدار تعليمات الاعفاءات الجديدة . ولذلك تكدست ملفات المعاملات في مكاتب وزراتي العمل و التنمية حيث يعاني الموظفين من الارباك والفوضى نتجية التضارب بين تنفيذ التعليمات السابقة والجديدة .
ولفت الحاج محمود السعود ان استقدام عاملة منزل بالفي دينار مكلف الان وسيصبح مستحيلا على ذوي الدخل المحدود قريبا اذا ما ارتفعت الكلفة الى 3500 دينار,وبين ان انة ليس كل من يستقدم خادمة هو من الاثرياء وشرح السعود وضعة ان اولادة يجمعون رواتب الخادمة مع بعضهم وختم كلامة قائلا هل يريدون بهذة التعليمات ان نذهب الى دور المسنين فيما يشير مواطنون اخرون ان مفوضية منطقة العقبة تسمح بدخول عاملات منازل من مختلف الجنسيات اما العاصمة عمان فيمنع ذلك رغم ان استقدام عاملة من ادولة لحبشية يكون باسعار منخفضة.
وتقول المعلمة امال النجار لقد احتصلت على سلفة على راتبى لاتمكن من احضار عاملة منزل والان باءت امالي بالفشل حيث لن تمكن مستقبلا من استقدام عاملة باسعار مرتفعة. وانتقدت النجارتاخر معاملات مواطنين وصلت خادماتهم بعد ان تعاقدوا مع مكاتب استقدام العاملات على قدومهن للعمل حيث يصطدمون بطلبات وصول التعليمات الجديدة.
وتساءل احمد عبد العال عن سر رفض الحكومة اقرار التعليمات الجديدة بعد ان الغت الاعفاءات جزئيا واعتبروا عدم جدية الوزارة في ضبط ايقاع عملية الاستقدام من شأنها ان تساهم في ان يبقى المواطن في حالة ترقب دائمة لارتفاع كلف استقدام عاملات المنازل التي لم تعد حالة ترفيهية واصبحت من ضروريات الحياة وخاصة للمرضى وكبار السن. .
مواطنون قالوا ان الحكومة تعمل على ان تكون عاملات المنازل للاغنياء فقط بعد ارتفاع الكلفة الى 3500 دينارواحتكار قدومها من ثلاث دول . وطالب المواطنين وزارة العمل وهي المرجعية القانونية للنقابة تنظيم عمل المكاتب بعيدا عن رفع الكلف على المواطن متلقي الخدمة والعمل دون رفع الكلفة المقبل .
بدوره قال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات ان تلكؤ الوزارة في توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة زاد من رفع الكلفة على المواطن اضافة الى وزارة الداخلية تمنع فتح اسواق جديدة من شأنه ان يبقي كلف استقدام العاملات بارتفاع. وبين الحسينات ان ارتفاع كلف استقدام عاملات المنازل مرتبط بثلاث مسائل رئيسة اولها ان النظام والتعليمات الخاصة بمكاتب الاستقدام التي اقرت من الحكومة مؤخرا من شأنها رفع الكلفة على المكاتب التي بدورها تحمل جزءا منها للمواطن اضافة الى عدم توقيع وزارة العمل مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة زاد من الكلفة بسبب دفع مبالغ اضافية للمكاتب في الدول المصدرة لغايات اخراج العمالة من بلادها فيما يلعب احتكار السماح باستقدام العمالة من ثلاث دول فقط ايضا ان يرفع الكلفة وفي النهاية المتضرر الاكبر هو المواطن. واشار ان النقابة على استعداد لعدم رفع الكلفة اذا ما اعادت وزارة العمل النظر بالنظام والتعليمات ووقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتحت اسواق جديدة تمكن المكاتب من استقدام العمالة منها. واوضح الحسينات ان التعليمات من شأنها تدمير قطاع مكاتب الاستقدام الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل، وتسريح نحو 700 موظف فور البدء الفعلي بتنفيذ التعليمات.
وحول الكلفة الفعلية للعاملة، تتقاضى الحكومة 380 دينارا رسوم تصريح العمل، اضافة الى 30 دينارا رسوم إقامة، و20 دينارا للفحص الطبي، و40 دينارا للتأمين الصحي، و25 دينارا لعقد السفارة، و10 دنانير رسوم المطار وأتعاب المكتب بواقع10 بالمئة إضافة الى 600 دينار تذكرة سفر، و45 دولارا للفحص الطبي في بلد العاملة، و70 دولارا لتجديد جواز سفر العاملة، و1200 دولار عمولة للمكتب في الدولة المصدرة، اضافة الى 150 دولارا عمولة بينما قال امين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة ان اللجنة ناقشت إيصال الاعفاء الى اصحاب الدخل المحدود من كبار السن وذويهم, بحيث ستشترط تعليمات جديدة, منها ان يكون دخل المستفيد شهريا 1000 دينار فما دون خلال التحقق عبر منظومة الشبكة الالكترونية مع مختلف الدوائر الحكومية من الضمان الاجتماعي والمالية مديرية التقاعد العسكري ودائرة الاراضى والمساحة لحصر دخل المواطنين من طالبي الإعفاء. الى جانب الزيارات الميدانية الى اصحاب الدخل المحدود من طالبى الإعفاء للخادمات, لدراسة ظروفهم الاجتماعية ومقدرتهم على دفع نفقات الخادمة.
وقال الخصاونة إنه برزت في الاجتماع توجهات جديدة حول دراسة التوسع في تعليمات المشمولين بالإعفاءات في بعض الامراض الخطيرة لكبار السن والمسنين الذين يعانون أمراضا لا تندرج ضمن الفئات التي حددتها التعليمات الجديدة للإعفاءات, ومنها هشاشة العظام, والديسك, والشلل, والضغط, والسكري, والقلب, وغسل الكلى والسرطان, وفقدان الذاكرة,والباركنسون والأمراض الخطرة الأخرى وغيرها وقال اننا نحاول متابعة كل حالة على حدة وحسب وضعها الصحي, وسيتم التنسيق بذلك مع وزارة العمل وتضم في عضويتها وزارتي المالية والعمل والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين.
واشار الخصاونة وانه سيعقد اجتماعا مع امين وزارة العمل خلال الاسبوع الحالي , للاتفاق على الحالات التي طرأت مؤخرا عند تطبيق التعليمات الجديدة. موضحا انه يتطلع الى التغلب على جميع الاشكالات التي برزت عند التطبيق.
الناطق الاعلامي بسم وزارة العمل جهاد جاد الله أكد ان استقدام العاملة يخضع للعرض والطلب بين المكاتب المتنافسة وان على المكتب بموجب التعليمات الجديدة ان يضع قائمة الاسعار التفصيلية. واعتبر جاد الله ان موقف الوزارة ثابت من قضية التعليمات مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تعديلها اذا اقتضت الحاجة بعد تطبيقاها على ارض الواقع. يشاران الا رباك الحاصل في موضوع استقدام الخادمات ناتج عن الغاء وزراتي التنمية الاجتماعية والعمل الاعفاءات واصدار العمل تعليمات جديدة ، برفع الكفالة المالية على مكاتب الاستقدام من 50 الفا - 100 ألف دينار، إضافة الى اشتراط ان لا تقل مساحة المكتب عن 90 مترا، اضافة الى ضرورة تعيين 5 موظفين من بينهم جامعيان، فضلا عن تحويل مكاتبهم الى شركات.
كما منحت التعليمات الجديدة وزير العمل، صلاحية واسعة باغلاق مكتب الاستقدام او الغاء ترخيصه اذا ما صدر بحقه تقرير من الجهات المختصة، لمخالفته حقوق الانسان او استقدم عاملات دون السن القانونية، او أدخل عاملات الى المملكة بطريقة مخالفة للقانون وغير شرعية
