دبي - العربية، وكالات
وقعت الحكومة السودانية
اليوم الخميس 18-3-2010 في الدوحة اتفاق
إطاري مع حركة التحرير للعدالة هو التوقيع الثاني مع فصيل معارض في دارفور
بعد حركة العدل والمساواة.
وفي تطور مفاجئ أوقفت السلطات السودانية
خمسة عشر عضوا في حركة
العدل والمساواة في دارفور كانت قد أفرجت عنهم مؤخرا عقب اتفاق الدوحة.
ويحتدم الخلاف بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على خلفية طلب
الأخيرة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم في الوقت الذي تصر
الحكومة على عدم تأجيلها.
وقد جاء الاتفاق الموقع في الدوحة بعد اقل من شهر على توقيع الاتفاق
الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة والذي اوقف إطلاق
النار بين الحركة والجيش السوداني كمرحلة اولى.
ومن جانبها، رفضت حركة العدل والمساواة اتفاق اليوم قائلة ان حركة التحرير
والعدالة، وهي مظلة تضم فصائل عدة صغيرة، ليس لها اي قوة عسكرية على الارض،
لكن مسؤول الحركة الكبير الطاهر الفقي أكد أن حركته لن تنفذ على الفور
تهديدا بالانسحاب من محادثات الدوحة احتجاجا على الاتفاق.
وما زالت مجموعة متمردة كبيرة هي جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور،
ترفض الانضمام الى عملية السلام.
ومنذ 2003 تشهد منطقة دارفور الشاسعة في غرب السودان، نزاعا بين حركات
مسلحة والقوات المسلحة السودانية المدعومة من الميليشيات المحلية.
وقد اسفر النزاع عن 300 الف قتيل كما تفيد تقديرات الأمم المتحدة، وعن 10
آلاف قتيل كما تقول الخرطوم، فضلا عن تهجير 2,7 مليون شخص.
