أردوغان والاستقرار في تركيا

لم تهدأ تركيا من تداعيات اعتقال ومحاكمة عدد من ضباط الجيش الحاليين
والسابقين بتهمة التآمر للانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية.. حتى
فوجئت الساحة السياسية بأن الحكومة التركية ستقدم تعديلات على الدستور..
حيث ستركز هذه التعديلات كما أوضح ذلك رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على
موضوعات مثل القضاء والمواد المتعلقة بحظر الأحزاب السياسية.
ويبدو أن أوردغان يسير بخطى هادئة متزنة ستمكنه من النجاح في ارساء استقرار
سياسي في تركيا يحول دون الانقلابات المتكررة على الأنظمة السياسية وقد
يكون في محاكمة ضباط كبار شاركوا في عمليات انقلابية زجراً لغيرهم من
العسكريين حتى لا يقدموا على مغامرة كهذه مرة أخرى.
ولعل أكبر ضمانة لذلك تكمن في تعديل الدستور اذ إن الدستور الحالي يسمح
بحظر الأحزاب السايسية وكاد حزب اردوغان نفسه حزب العدالة والتنمية أن
يتعرض للحل ولكنه تعرض الى عقوبات جزائية لم تحل دون استمراره في ادارة
الحكومة.
ولكن من ناحية أخرى فإن تعديل الدستور كان مطلباً رئيسياً من الاتحاد
الأوروبي للنظر في عضوية تركيا.. وبهذا يكون التعديل خطوة أساسية نحو
الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
ومهما يكن موقف الاتحاد الأوروبي بعد ذلك إلا أن اردوغان في طريقه لأن يجعل
من الارادة الشعبية عبر العملية الديموقراطية هي الأساس وأن شبح
الانقلابات لم يعد ممكناً ولن يكون مقبولاً.

*نقلا عن "الندوة" السعودية